موانع املسؤوليةفيالقانون الجنائي الدولي

Abstract

نستخلص في نهاية دراستنا أن النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية تطرق الى موانع املسؤوليةالجنائية حيثجاء به على سبيل الحصرالعلى سبيل املثال نذكرمنها حالةالجنون والتي جاءت في املادة 14 فقرة أ منها، كذلك صغر السن حسب املادة 62 دون نسيان السكرالاضطراري في املادة 14 فقرةبمن القانون السالف الذكر. كما تطرقنا في دراستنا حالتي إلاكراه والضرورة ومعرفة اراء الفقهاء بين مؤيد ومعارض لكلتا الحالتين ، حيث نصت املادة 14 من نظام املحكمة الجنائية الدولية الذي يحدد أحوال امتناع املسؤوليةالجنائيةامامها ،ومن هذهألاحوال حالةالضرورةوالاكراهاملادي واملعنوي . كما تضمن النظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية إمكانية الدفع من قبل املتهمين بارتكاب أي من الجرائم الدوليةبأنهم كانوا ينفذون ألاوامرالعليا الصادرةمن قبل القادة والرؤساء، اذ عالجت املادة 11 منهأثرأوامرالرؤساء على املسؤوليةالجنائيةللمرؤوسين، اذوجدنا في طيات هذا البحث تنالامرلم يرد على اطالقه حيث ان املشرع الدولي في صلب النظام ألاساس يقد استلزم شروط البد من توافرها إلمكانية الدفع بتنفيذ أمر الرئيس ألاعلى والذي عده الفقه الجنائي صورة من صور الاكراهاملعنوي الذي يبطلإلارادةآلاثمةللمرؤوسوبالتاليينفي املسؤوليةالجنائية عنه