المرقي العقاري الخاص في التشريع الجزائري

Abstract

يهدف هذا البحث لتسليط الضوء على ماهية المرقي العقاري الخاص وحقوقه والتزاماته التي قررها المشرع الجزائري لممارسة هذه المهنة في إطار القانون 11/04 المؤرخ في 17/02/2011 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، حيث أن مهنة المرقي العقاري الخاص مهنة منظمة تخضع للاعتماد المسبق والتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، هذا بالإضافة للشروط العامة التي يخضع لها التجار. لقد كرس القانون 11/04 بعد تجارب ميدانية متعددة وتطور تشريعي مرافق، جملة من القواعد التنظيمية هدفها إيجاد توازن وضبط العلاقات التي تربط المرقيين العقاريين بجميع الأشخاص المتدخلين في عملية الترقية العقارية، وكذا خلق ضمانات قانونية لحفظ حقوقهم دون تجاوز أو احتيال