القيود الواردة على التصرفات القانونية في الأراضي الفلاحية

Abstract

يكتسي العقار الفلاحي أهمية بالغة، فهو ركيزة من بين أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد لمختلف دول العالم نظرا للدور الذي يقدمه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ومن أجل ذلك فقد أحاط المشرع الجزائري الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية، بمجموعة من القيود التي تنظمها وتوفر لها الحماية القانونية اللازمة، سواء من حيث التصرف فيها، أو من ناحية أخرى مهمة ولها تأثير على حجم ونوعية الانتاج، ألا وهي مسألة الاستغلال والتي أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من النصوص القانونية بهدف تنظيمها وتسييرها، وهذا حسب طبيعة الملكية، فإذا كانت تابعة للأملاك الوطنية تستغل بأسلوب الامتياز، أما الأراضي الفلاحية المملوكة ملكية خاصة فقد ألزم المشرع الملاك بضرورة استغلالها، وإلا اعتبر متعسفا في استعمال الحق ويؤدي ذلك إلى تجريده من الملكية.