جريمة الحجز التعسفي في التشريع الجزائري

Abstract

إن الحرية ذات مكانة سامية ومقدسة في كيان الإنسان ولطالما كانت السبب الأساسي في بناء الحضارات والدول ذات أسس فرضت نفسها في العالم وكتبت تاريخها على لوح من ذهب توارثه الأجيال منذ آلاف السنين إلى يومنا هذا، فموضوع الحرية شغل فكر الإنسان واهتمامه منذ القدم على اختلاف الأسس المرجعية لكل امة وحضارة كل حسب نشوؤها, وذلك نظرا لأهميتها البالغة باعتبارها من أسمى الحقوق و أقدسها وأغلاها على الإطلاق, فهي ملك الإنسانية كلها وليس لأحد الحق في سلبها من الآخر. فهي ليست من صنع الفرد أو خلقتها الشرائع أو جاءت بها القوانين, بل قامت بتنظيمها فقط, ووفقت بين مختلف توجهاتها تحقيقا للخير المشترك للجماعة ورعاية الصالح العام. لذلك لا يجوز تقييدها إلا في إطار تحقيق هذه الغاية لأن أي انتهاك لهذه الغاية يعتبر مساس بالفرد أو أخطر من ذلك ، فقد يشكل تهديدا واضحا لروحه ، ومنه فان الحق في الحماية من أي سجن أو أي نفي أو حجز أو اعتقال أو حرمان من أحد الحقوق بشكل تعسفي، وعليه فان كل الأفراد يولدون متساوين, وان الخالق يمنحهم حقوقا لا يجوز المساس بها ولا حتى خدشها ومنها الحق في الحياة والحق في الحرية. فالحجز التعسفي ممارسة موجودة في جميع البلدان لا تعرف حدودا, ويتعرض لها الآلاف من الأشخاص كل عام, إما لأنهم مارسوا فقط واحد من حقوقهم الأساسية المضمونة بموجب المعاهدات الدولية والمنصوص عليها فيه مثل الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية تكوين جمعيات وحق الفرد في مغادرة بلده والدخول إليه مثلا. أو لأنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من الضمانات الأساسية للحق في محاكمة عادلة فسجنوا من غير أن توجه إليهم تهمة أو محاكمتهم , أو من غير أن توفر لهم إمكانية الاستعانة بمحام علما بأن المحتجزين يخضعون أحيانا للحبس الانفرادي لعدة أشهر أو عدة سنوات إن لم يكن أجل غير مسمى، وحيث يمكن لكل فرد تم حجزه تعسفيا طلب تعويض ناجم عن تقييد حريته