رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرار التأديبي للقاضي

Abstract

نخلص في هذه الد ا رسة - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -- -- مشروعية ال ق ا رر ال ، إلى أن أوجه هذه الرقابة التي تنقسم إلى رقابة تمارس على الج تأديبي ورقابة تمارس على الجانب - - - - - - - - - - - -- الموضوعي أو الداخلي للق ا رر. - --------- - ----- - ---------- - ---- - -------------------- - ---- ------ -- --- - ---------------- - ---- - - ------ - ---- -- - --- - ---------- - ----- - - ------------------ ----------- ------- ---------------- - ----------------- - ------ - ------ ------ ------ -- ---- ------ ------ ----- - ------- ---- --------------- --------------------------------- --------------- - - - - - ---- أما المشروعية الموضوعية فتظهر في ثلاثة أمور متلازمة يجب توافرها، فالخطأ التأديبي باعتباره السبب في صدور الق ا رر ي ا رقب فيه مدى مطابقته للواقع ، وصحة التكييف القانوني للخطأ. أما بالنسبة للعقوبة فقد قيد المشرع السلطة التأديبية في مجال إصدار العقوبات بقيود أهمها: تطبيق العقوبة التي نص عليها القانون، وملائمة العقوبة المتخذة للخطأ التأديبي المرتكب. كما أن مجال الرقابة الموضوعية يمتد إلى الغاية التي يتوخاها مصدر الق ا رر فيجب أن يصدر الق ا رر تحقيقا للمصلحة العامة والغاية التي حددها المشرع ولا ينحرف بسلطته إلى غايات أخرى غير المقررة.