واقع الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي الولائيفي ظل قانون الوالية 21-7

Abstract

تعتبر الرقابة الوصائية فكرة قانونية محضة إذ تكتسي أهمية بالغة في النظام الالمركزي، وهي كغيرها من األنظمة لها مجموعة من الخصائص ويمكن إجمالها في كونها رقابة إدارية واستثنائية وأنها رقابة مشروطة وغير مطلقة وخارجية أيضا تختلف هذه الرقابة عن األنظمة األخرى سواء من األهداف أو الوسائل أو المصلحة كما تتخذ مظاهر متعددة ومن بين الهيئات التي تخضع للرقابة الوصائية المجلس الشعبي الوالئي من خالل سلطات تمارسها على أعضاء المجلس تتمثل في اإلقالة والتوقيف واإلقصاء، كما تمارس رقابتها على أعمال المجلس إما بالمصادقة أو البطالن أو الحلول أيضا أجهزة المجلس تمارس عليه رقابة الحل ونجد من خالل قانوني الوالية السابق 21-12 وقانون الوالية الجديد 09-10 أن المشرع وسع من آليات الرقابة الوصائية