تنفيذ الحد الأدنى من الخدمة 361/ والقطاعات الممنوعة من الإضراب 367/23

Abstract

لقد أدى ت ا زيد عدد العمال و تنوع مجالات العمل ، إلى تعاظم قوة الطبقة العاممة و تأثيرىا في المجتمع و كان ذلك سببا في تغيير نظرة المشرع إلى قانون العمل من مجرد قانون يحتوي عمى أحكام تنظيم لعلاقة العامل بالمستخدم إلى نظرة أخرى تعتبر أن اليدف من وجود ىذا القان ون ىو تدعيم السمم الإجتماعي في العمل من خلال تحقيق الإستق ا رر و التوازن في علاقات العمل ، ومع مرور الوقت تحول ىذا إلى مبدأ تسعى كل الدول الوصول لتحقيقو عبر أطر قانونية ، و نظ ا ر لطببعة العلاقات المينية التي تجمع بين طرفين يختمفان من حيث الم ا ركز القانونية ومن حيث المصالح ، فإنو في كثير من الأحيان ينتج عمى ىذه العلاقة بعض الخلافات قد لا تسوى بالطرق التسوية الودية. الأمر الذي يدفع بالعمال إلى المجوء لممارسة الضغط عمى إدارتو من أجل إرغاميا عمى القبول بمطالبيم المينية ، و يكون ىذا الضغط من خلال " ممارسة حق الإض ا رب " الذي إعتبره المشرع حق من الحقوق الأساسية لمعمال ، كما نظم ممارستو بطريقة قانونية و شرعية بوضع مجموعة من الشروط و الإج ا رءات القانونية التي يجب عمى العمال الإلت ا زم بيا ، وعادة ما تفصل الأحكام القضائية الصادرةعن المحاكم بعدم شرعية الإضراب لإختلال شرط من ىذه الشروط المنصوص عمييا قانونيا