الرقابة القضائية الادارية على السلطات الادارية المستقلة

Abstract

تعتبر السلطات الإدارية المستقلة، سلطات إدارية وفقا للنصوص القانونية المنشئة لها، وهو ما يستوجب إخضاعها لرقابة القضاء الإداري كغيرها من السلطات الإدارية التقليدية، وهذا لا يتناقض مع طابعها الإستقلالي الذي يعني عدم خضوعها لأي رقابة وصائية أو رئاسية، بل على العكس من ذلك فعدم خضوعها للرقابة هو الذي يتناقض مع المبادئ الدستورية اللميا. فالدولة الجزائرية وعلى غرار العديد من الدول والحكومات في العالم أبدت رغبة صريحة في إنسحابها من التدخل المباشر في عملية الضبط، وجسدت ذلك مف خلال إصلاحات قانونية عديدة ومن خلال إستحداث وانشاء عدة هيئات إدارية مستقلة، بهدف تنظيم وضبط القطاعات المختلفة وحددت الإطار القانوني لعملها وممارسة وظيفتها الرقابية. بل وسعت إلى تكريس رقابة القضاء الإداري عليها، نظرا لتميز تلك الهيئات بالطابع الإداري ونظرا لممارستها لوظيفة حساسة جدا تتمثل في الضبط، بما له من إرتباط وثيق بالحريات وىو ما يقتضي موازنة عادلة بيف ممارسته وبين حماية الحريات والحقوق، لكن لا يقصد بممارسة تلك الحريات أن تكون على إطلاقها لأنها لما تمارس بصفة مطلقة وبدون ضبط ستتحول إلى فوضى، لذلك وجب ضبط الحرية عن طريق السلطات الإدارية المستقلة المختصة وهذه الأخيرة هي الأخرى تمارس مهامها في نطاق رقابة القضاء الإداري. وتبين لنا من خلال هذه الدراسة عدم توحيد القواعد العامة لرقابة القضاء الإداري على تلك السلطات وعدم ضبط الإطار القانوني لذلك بصفة دقيقة، وهذا ما يؤكده تأرجح المشرع بيف تطبيق قواعد القانوف الخاص تارة وتطبيق قواعد القانوف العام تارة أخرى في هذا الخصوص.