النظام القانوني لغرفة الفلاحة في التشريع الجزائري

Abstract

يمكن الـــقول إن النظام القانوني لغرفة الفلاحية في الجزائر يعد إطـارا تنظيميا لتأطـــير العمل المهني الفلاحي، من خلال ما تمنحه هذه المؤسسة من آليات تمثيل ودعم للفلاحين والفاعلين في القطـاع الزراعي. فقد أقر المشرع الجزائري من خلال القانون 10/2014 وكـــذا النصوص التنظيمية المكملة له، مجموعة من الهياكل والصلاحيات التي تمكن الغــرف الفلاحية من لعب دور في بلورة السياسة الفلاحية والمساهمة في التنمية المحلية ومع ذلك، فقد أظهرت الـــدراسة أن هنالك فجوة واضحة بين الإطار القانوني المرسوم والأداء الفعلي لتلك الغرف على أرض الواقـع، ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات من بينهـا محدودية الصلاحيـات الفعلية، ضعـف الاستقلال المـالي، النقص في التأطير البشري الـمؤهل، وتداخل المـهام مـع الإدارات الأخرى. بناءا عليه فان إصـلاح نظـام غرف الفلاحة يفرض نفسه كضرورة ملحة من اجل تفعيل أدوارها الاقتصادية والاجتماعية، وتحويلها من مجرد هيئات استشارية إلى شركاء فعليين في التنمية الفلاحية المستدامة ويتطلب ذلك مراجعة شاملة لنصوص القانونية الحالية، وإعـادة النظر في علاقة الغرف بمحيطها المؤسساتي والمهني، بما يسمح لها بأداء وظائفها بفاعلية .