التجريم الوقائي في قانون العقوبات الجزائري

Abstract

ملخص: يعتبر التجريم الوقائي مظهرا مهما من أهم مظاهر تطور السياسة الجزائية، حيث انصرفت عديد التشريعات الجزائية على غرار المشرع الجزائري إلى تجريم بعض صور السلوك الذي يحمل في طياته مخاطر يمكن أن تصيب الحقوق والمصالح التي يحميها القانون الجزائي بالضرر، تأكيدا لفكرة أن دور القانون لا يتدخل بعد وقوع الجريمة لمعاقبة الجاني فحسب، بل يمكن أن يتدخل قبل وقوع الجريمة. حيث يوجد معياران يقاس عليهم في التجريم الوقائي أولهم معيار الخطورة الاجتماعية ويتعلق بمساس الفعل الجرمي بكيان المجتمع، والثاني معيار الخطورة الإجرامية ويتعلق بالحالة النفسية للمجرم، حيث نص المشرع الجزائري على بعض نماذج للتجريم الوقائي بطريقة معلنة وذلك في قانون العقوبات (جنح ومخالفات) وفي بعض القوانين الخاصة أهمها قانون حماية المستهلك وقانون المرور.