قانون تسوية الميزانية العامة في التشريع الجزائري

Abstract

خول الدستور الجزائري للبرلمان سلطة الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، عن طريق التصويت على قانون تسوية الميزانية العامة في كل سنة مالية معينة. الذي يضبط نهائيا الميزانية العامة المنفذة فعليا. ويعد القانون العضوي 18 /15 المتعلق بقوانين المالية الإطار القانوني الجديد لتسيير المالية العمومية الذي يرتكز على الحوكمة المالية كإصلاح جوهري عن طريق تفعيل هذه الرقابة تواجهها بعض الصعوبات التي من شأنها إنقاص فاعلية هذه الرقابة نظرا لممارسات الحكومة وتأثيرها على هذه الفاعلية وكذا نقص النص التشريعي المنظم لها.آلياتها بالاعتماد على تحقيق النتائج وتقييمها بدلا من الاعتماد على تقييم الوسائل في التسيير. غيرأن هذه الرقابة تواجهها بعض الصعوبات التي من شأنها إنقاص فاعلية هذه الرقابة نظرا لممارسات الحكومة وتأثيرها على هذه الفاعلية وكذا نقص النص التشريعي المنظم لها.