الإشكاليات العملية لعملية المسح العام لللأراضي

Abstract

ان عملية المسح العام للأراضي هي السبيل لتحديد النطاق الطبيعي للعقار المراد مسحه وتمكين صاحبه من حيازة سند ملكية يعني ان لديه كل الحق في التصرف في عقاره . ولقد احسن المشرع الجزائري في انتهاج نظام السجل العيني وهو نظام يوفر ذلك بصورة اكثر دقة وأحكاما وأيضا في ضبط الملكية العقارية واستقرار المعاملات العقارية. وان عملية المسح لا يمكن ان تسير نصوص قانونية مضبوطة ودقيقة وهذا للحد والتقليل من الاشكاليات التي باتت تعرقل عملية التنمية الاقتصادية من جهة ومن جهة اخرى تثقل كاهل القضاء من خلال كثرة النزاعات المترتبة عليه.