القواعد الاجرائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري

Abstract

تقدم هذه الدراسة عرضا و تحليلا للاليات التي وضعها المشرع الجزائري للتصدي لظاهرة الفساد التي نخرت اقتصاد البلاد في الآونة الاخيرة و ضربت الإدارة في أعماقها ،من خلال تبيان القواعد الاجرائية التي وضعها المشرع للقضاء على هذه الظاهرة من خلال سنه لقانون خاص بالوقاية من الفساد و مكافحته و إقراره لإجراءات خاصة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم و إنشاءه لسلطة القضاء المتخصص المتمثلة في الأقطاب الجزائية المتخصصة و ما خولها من اختصاصات تتسع للجهات القضائية الأخرى وفقًا للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ،إضافة إلى إرساء جملة من القواعد تضمن فعالية التحقيق في جرائم الفساد كالتحفظ على الأموال و الممتلكات التي يكون مصدرها غير مشروع، كما تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته العديد من الاليات والتدابير التي تضمن استرداد العائدات المتحصل عليها من جرائم الفساد والتي تشمل تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات، وتدابير استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي و إقرار المساعدة القانونيةٌ المتبادلة في إطار جمع الأدلة اللازمة في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وكذا الاعتراف بأحكام الإدانة الصادرة من محاكم أجنبية، بغرض ضمان توقيع العقوبات الجنائية الصادرة عن دولة أجنبية داخل التراب الوطن ،ً وهذا من أجل توقيع الجزاء المناسب على المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب.