النظام القانوني للمحافظة الولائية للغابات

Abstract

ملخص: تعرف السياسة الغابية بأنيا مجموعة الوسائل والطرق والإج ا رءات التي تستخدميا أوتستند إلييا السمطات من أجل توفير الحماية اللازمة وتنظيم علاقة الإنسان بالغابة كونو الكائن الذي يمعب الدور المحوري في ىذه الأخيرة سواء كان الدور إيجابيا أم سمبيا، كما لا ننسى في ىذا الإطار أن الج ا زئر قد عانت لفترة طويمة من ويلات الاستعمار وىذا ما لا يخفى عمى الجميع، الذي كان لو الأثر الكبير عمى المنظومة الغابية وتوازناتيا وذلك من خلال السياسة الاستعمارية التي دائماً ما تنظر بالنظرة الأنانية اتجاه مستعم ا رتيا؛ لكن بعد الاستقلال واجيت الج ا زئر وصناع ق ا ررىا تحديات كبيرة ومن أىميا إعادة بناء الدولة واعمارىا والتي اعتبرت المنظومة الغابية من ضمنيا، لكن ىذا القطاع عرف ركودا كبي ا ر في بادئ الأمر كون السمطات تنظر إليو بصفة استثنائية فنجدىا تطمح إلى بناء أسس الدولة وقياميا وىذا من أولويات الدولة الحديثة، لكن بعد ىذه الفترة سعت إلى الاىتمام بيذا القطاع بأكثر جدية ونممس ذلك من خلال جممة التشريعات والتنظيمات التي تغطي وتعمل عمى احتواء ىذا القطاع وذلك من خلال إنشاء مجموعة من المؤسسات مركزية كانت أو محمية تسير عمى حماية الثروة الغابية ومنحيا جممة الصلاحيات التي تكفل ليا أداء مياميا إضافة إلى تسطير الب ا رمج الطموحة التي تصب كميا في المحافظة عمى ىذه الممكية الوطنية إلا أننا نجد مجموعة من الإختلالات والنقائص وعدم الاستق ا رر خاصة عمى مستوى التنظيم الييكمي منيا والتي أجيضت وأثرت سمبا عمى بناء سياسة واضحة المعالم تتماشى والتطو ا رت الداخمية لمييئة .في خضم إستكمال البناء المؤسساتي والقانوني الذي عرفو موضوع الحماية القانونية لمغابات تم تطوير العديد من الآليات تعمل في مجمميا عمى حماية الثروة الغابية وتطويرىا وذلك نظ ا ر للأىمية التي تولييا الدولة ليذا المجال وذلك نتيجة فرض ىذا المجال نفسو في الدولة المتدخمة، حيث أتضح من خلال د ا رستنا ليذا الفصل المجموعة اليامة من الصلاحيات التي أوكميا المشرع لممحافظة الولائية لمغابات سواء كانت إدارية وقاية تتمثل في تدخل الإدارة كسمطة ضابطة في ىذا المجال وصلاحيات ضبطية قضائية لممحافظة عمى القطاع الغابي ونممس خاصة ىذا الإلحاح من طرفيم في إ ا ردة المشرع لحماية الغابات من خلال إدخال اوش ا رك المجموعات المحمية خاصة في المساىمة والعمل في ىذا المجال، حيث يتجمى ذلك بالأخص في الصلاحيات الممنوحة لموالي في ىذا المجال والذي كفميا قانون الولاية وكذلك قانون البمدية والذي أوكل لرئيس البمدية فيما يخص ميامو المحافظة عمى الغابات، كما لا ننسى النظرة المستقبمية لمدولة وعمميا عمى تنفيذ ب ا رمجيا في ظل التنمية المستدامة وحمايتيا لممكاسب والأملاك الوطنية وذلك نظ ا ر لتأثيرىا الكبير عمى الأجيال الحاضرة والمستقبمية. وكي لا تكون ىذه الصلاحيات التي تتمتع بيا سببا في جور الإدارة وجور الييئات الأخرى الممنوحة ليا أيضا، عممت الدولة من خلال تشريعاتيا لتقييد ىذه الصلاحيات من خلال آليات الرقابة بأنواعيا إدارية قضائية وىذا لتضمن السير الحسن ليذه الييئات وأداء أعماليا المنوطة بيا تماشيا ومبدأ المشروعية وضمانا من طرف السمطة لحسن السير والتنفيذ المتكامل لسياسة الدولة .مف خلاؿ د ا رستنا لمنظا القانوني لممحافظة الولائية لمغابات عمى مستوى ولاية تبسة، لاحظنا وجود مجموعة مف المصالح المكرسة قانونا والمتمثمة في أربعة مصالح تعمؿ فيما بينيا في جو مف التنسيؽ والتنظي، قصد تطبيؽ الق ا ر ا رت الصادرة عف السمطة السممية وكذا التنفيذ الأمثؿ لمسياسة الغابية الوطنية عمى المستوى الإقميمي لولاية تبسة، فتطبؽ ذلؾ مف خلاؿ مجموعة الصلاحيات الإدارية والقضائية المنصوص عمييا في القانوف 12/84 ضمف إقمي واسع ومت ا رخي الأط ا رؼ. كما تخضع لمرقابة الإدارية المباشرة لممحافظ العا لولاية تبسة والسمطة الوصية المتمثمة في و ا زرة الفلاحة. أما في المجاؿ القضائي فإنيا تخضع لمرقابة القضائية مف طرؼ السمطات القضائية لمجياز القضائي بتبسة في إطار مبدأ المشروعية وضمانا لحسف السير والتنفيذ المتكامؿ لسياسة الدولة .