الحماية الجزائية للمعلومات عبر شبكة الأنترنت

Abstract

تعرضت الد ا رسة إلى أهم صور الجريمة الالكترونية عبر شبكة الانترنت الفصل الأول الاحكام الموضوعية للحماية الج ا زئية للمعلومات عبر شبكة الانترنت و الفصل الثاني الاحكام الاج ا رئية للجريمة الإلكترونية ، حيث افرزت لنا هذه التقنية الحديثة عناصر جديدة للحياة الخاصة لم تعرفها القوانين التي حصرت حمايتها الجنائية فيما تصورت انه يغطي حميع عناصر الحياة الخاصة للإنسان ، فقصرت هذه الحماية على المسكن و الصورة و المحادثات الهاتفية ، دون ان تشمل تلك البيانات المتدفقة عبر الشبكة العنكبوتية الدولية ، من جهة وتلك المخزنة في النظم المعلوماتية للمؤسسات العامة و الخاصة التي تتعامل مع الجمهور من جهة اخرى. أما ج ا رئم الاعتداء علالأموال فقد أظهرت الحاجة الماسة للمواجهة التشريعية لنوع مستحدث من ج ا رئم الاعتداء على الأموال ،لأن الأموال لم تعد تلك العملات المعدنية و الورقية التي عرفناها منذ زمن بعيد ،فقد أصبحت الأموال عبارة عن قيمة مالية مخزنة في بطاقات تق أ رها الآلة تارة ، و تخزن على القرص الصلب للحاسب تارة اخرى ، أما طرق الاعتداء فلم تعد بالاختلاس الذي يتمثل في انهاء مادي لحيازة المجني عليه سواء تم ذلك بوسائل احتيالية أو خلسة دون رضائه ، بل أصبح الاعتداء يتم بطرق مستحدثة مثل الاخت ا رق و فك الشف ا رت المختلفة للوصول إلى أرقام بطاقات الصرف و الإتمان، أو عن ط ريق اعداد ب ا رمج خاصة لتنفيذ عملية الاختلاس أو انهاء الحيازة ، الذي كثي ا رً ما يتم في وقت يكون فيه المتهم بعيداً عن موقع الجريمة أو مكانها. حيث ان المشكلة التتثيرها الجريمة هذه المرة لاتكمن في السلوك الإج ا رمي المرتكب ، والف ا رغ التشريعي لمواجهة الجريمة، لكن النص حدد محل الجريمة ، لكنه لم يعرفها تاركاُ للفقه و القضاء هذه المهمة ، وهو ما يثور معه التساؤل حول مدى امكانية اعتبار الدعائم الممغنطة من قبيل الوثائق التي يمكن أن تكون محلاً لجريمة التزوير