حماية الاستثمار الأجنبي العقاري في التشريع الجزائري

Abstract

75 مفهوم الإستثمار له خاصية ليون تغير جامد يؤثر ويتأثر ويخضع للمتغي ا رت المحيط بها النظام السياسي والاقتصادي، إضافة إلى إ ا ردة الأط ا رف والدول، واعتمدت الج ا زئر قوانين استثمار المشرع الج ا زئري لم يخالف القاعدة من أجل الأموال الأجنبية والوطنية. كما أظهرت د ا رسة عدم وجود فروق في إجابات عينة الد ا رسة المعتمدة تعود إلى المتغي ا رت الشخصية التنظيمية حول التشريع والاستثمار الأجنبي، إلا أن المستثمرين الأجانب قد أكدوا على أن الوضع لم يعرف تغيي ا ر بعد والأمور قد بقيت في المستوى الذي كانت عليه من قبل، بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة الج ا زئرية من أجل تحقيق الدول المضيفة للاستثما ا رت ما تسعى إليه كان من الضروري توفير الضمانات المناسبة لإنجاح المشاريع الاستثمارية، لهذا قام المشرع الج ا زئري بتعديل السياسة المتبعة 12 إلى فتح - خصوصا ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، حيث طرق في المرسوم 93 01 المتعلق بتطوير - المجال بشكل مباشر أمام الاستثمار الأجنبي، ثم جاء الأمر 03 الاستثمار، والذي تضمن العديد من الامتيا ا زت والضمانات، بالإضافة إلى القوانين الداخلية، قامت الج ا زئر بإب ا رم بالعديد من الاتفاقيات الثنائية، والتي تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار، التي تضمنت مجموعة من المبادئ ساهمت في كسب ثقة المستثمر الأجنبي. ويستفاد مما سبق أن مفهوم الإستثمار يلعب دو ا ر هاما في تحديد موضوع الحماية التي تضمنته العديد من التشريعات الداخلية أو الدولية، حيث تم إب ا رم العديد ممن الإتفاقيات في هذا الشأن سواء كانت إتفاقيات ثنائية أو جماعية تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار 09 ضمنه على م ا زيا وحوافز وضمانات من أجل استقطاب - بالإضافة إلى القانون 16 المستثمر، بالإضافة إلى ضمانات الإستثمار الأجنبي الموضوعية في القانون الدولي، والبحث عن وسيلة أخرى للحماية الإستثمار الأجنبي كالضمانات الإج ا رئية، ذلك أن الاستثمار يتأثر بفض بعض المنازعات ومن الوسائل المتاحة كالحماية الدبلوماسية والتحكيم.