المسؤولية الجزائية لشخص المعنوي عن جرائم البيئة

Abstract

المتابعة الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم البيئة يُشترط للمساءلة أن يكون الفعل الذي تسبب في الضرر قد تم ارتكابه باسم الشخص المعنوي أو من خلال أجهزته أو ممثليه، وأن ينص القانون على ذلك وان المتابعة الجزائية لشخص المعنوي تخضع لسلطان القاضي وسلطته التقديرية فله الحرية في ملائمة الظروف البيئية والاقتصادية حتى ينتهي في ذلك إلى الإقرار بالجريمة البيئية. المادة البيئية يتسع لأكثر من معنى وبالنظر لتشعب الانحراف البيئي وتنامي مشروع الجريمة البيئية لاتصاله بالمشاريع الاقتصادية الكبرى سعى المشرع إلى التوسع في قواعد المسؤولية الجزائية دون الالتزام بالمبادئ الأصولية فقد أصبحت المسؤولية الجزائية تطال القانون الجزائي العام أشخاص غرباء عن الجريمة ولم تتحقق لهم منفعة مادية تذكر منها. وهذا الأمر أدى إلى القول أن المشرع قد كرس لا محدودية المتابعة في الجريمة البيئية من خلال التوسع في دائرة الأشخاص المسؤولين عن هذا النوع من الجرائم، والذي أفرز حوار موسعا للقاضي الجزائي في تركيز هذا النظام الخصوصي للمساءلة الجزائية