صلاحيات الوزير الأول في ظل التعديل الدستوري2020

Abstract

لقد منح المؤسس الدستوري الج ا زئري مكانة مهمة لمنصب الوزير الأول وذلك حسب ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2020 مبر ا ز مكانة هذا المنصب ضمن هرم السلطة التنفيذية باعتباره الرجل الثاني فيها الى جانب رئيس الجمهورية، ذلك بتوفر تبعيته لرئيس الجمهورية من خلال الصلاحيات والمهام التي خولها له دستوريا ولمساعدته في أداء المهام وتطبيق القانون باعتباره مسؤولا عن تنفيذ سياسة الحكومة. كما تتجسد المكانة الدستورية للوزير الأول من خلال الصلاحيات الممنوحة له والتي استمدها من النصوص الدستورية والتي تقرر الوضع القانوني له وعلاقته برئيس الجمهورية وبالسلطة التنفيذية كما تترتب مسؤوليات مزدوجة للوزير الاول منها ما هو امام رئيس الجمهورية ومنها ما هو امام البرلمان.