طرق إحالة الدعوى العمومية أمام قاضي الجنح وفقا للأمر 02/15 المتعلق بالمثول الفوري والأمر الجزائي

Abstract

تضمن الأمر 15/02 المؤرخ / 2015 المعدل والمتمم للأمر 66 /07/ 02 المؤرخ في 23 في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الإج ا رءات الج ا زئية ، أحكام جديدة هدفها إحداث تغيي ا رت أساسية في سير القضاء الج ا زئي ، والتي تتمثل في نظام المثول الفوري و الأمر الج ا زئي كآليات جديدة لإحالة الدعوى على محكمة الجنح ، حيث يهدف نظام المثول الفوري لتسهيل السرعة في إج ا رءات المتابعة وتبسيط إج ا رءات المحاكمة في قضايا الجنح المتلبس بها ، التي لا تقتضي إج ا رء تحقيق قضائي ، كما وسع هذا الإج ا رء من صلاحيات قاضي الجنح العامة باعتباره جهة محايدة وفاصلة في الدعوى ، ومنحه سلطة إيداع المتهمين الحبس المؤقت بعد أن كانت هذه السلطة تحت تصرف النيابة العامة ، أما فيما يخص الأمر الج ا زئي ، استبعد المشرع الج ا زئري العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بعقوبة الغ ا رمة ، ومن أهداف هذا النظام أيضا التبسيط في الإج ا رءات وتسريعها مما يؤدي إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة