إجراءات الدعوى الإدارية

Abstract

تعتبر الدعوى اإلدارية وسيلة قانونية لحماية حقوق األفراد في مواجهة اإلدارة، حيث نظم المشرع الج ازئري إجراءاتها بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم 09-08 المعدل والمتمم بالقانون 22-13 تبدأ هذه اإلجراءات بتحريك الدعوى عبر عريضة افتتاحية مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية، مع مراعاة الميعاد القانوني الذي يعد من النظام العام. وتتميز الخصومة اإلدارية بطابعها التحقيقي، للقاضي المقرر دور إيجابي في التحقيق في القضية بكل الوسائل المتاحة وتهيئتها للفصل فيها، بينما يتولى محافظ الدولة تقديم تقرير مكتوب قبل الجلسة وتقديم طلبات ومالحظات شفوية أثناءها. وقد تعترض الخصومة بعض العوارض منها مانعة لسيرها ومنها منهية لها ، ثم تصل إلى مرحلة الفصل فيها عبر جلسة علنية ومداولة سرية تمهيدا للحكم فيها. ويخضع الحكم القضائي اإلداري لشروط شكلية وموضوعية ملزمة، ويتمتع بحجية الشيء المقضي فيه ، غير أن تنفيذه بعد استنفاذه لجميع طرق الطعن يواجه إشكاليات عملية إذا كان صادر في حق اإلدارة نظرا للمركز المتميز الذي تتمتع به هذه األخيرة، مما دفع المشرع إلقرار بعض اآلليات القانونية لجبر اإلدارة ً لتكريس مبدأ على التنفيذ والغرامة التهديدية والمسؤولية المالية والجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ، سعيا المشروعية وضمان الحماية القضائية للحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا.