حجية الدليل البيولوجي أمام القضاء الجنائي

Abstract

إن مبدأ السر المهني عموما و السرية المصرفية خصوصا، يعتبر من المبادئ الهامة التي يقوم عليها عمل البنك مما يقتضي المحافظة عليه إضفاء حماية جزائية خاصة، وعلى هذا الأساس اهتم المشرع الجزائري بهذا المبدأ و أقر له مجموعة من النصوص التجريمية و العقابية نص عليها في قانون العقوبات، فيما يخص تجريم فعل إفشاء السر المصرفي نجده في قانون النقد والقرض في المادة 117 و الذي أحالنا إلى قانون العقوبات المادة 301 والتي كيفت هذه الجريمة على أنها جنحة كما وضع المشرع عقوبة جنائية خاصة بالبنك كشخص معنوي مسؤول عن أعمال تابعيه، وبذلك نجد أن هذا المبدأ قد أحاطه المشرع الجزائري فعلا بحماية كافية تضمن للشخص المتضرر الحق في اللجوء إلى النيابة العامة لأجل تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها