سلطات الضبط المستقلة في الجزائر والمغرب : دراسة مقاربة

Abstract

تعتبر سلطات الضبط المستقلة في التشريعين الجزائري والمغربي آلية جديدة لتدخل الدولة الضابطة في تنظيم وتسيير بعض القطاعات و المجالات . فرغم الغموض الذي يكتنف طبيعتها القانونية ومركزها في النظام الاداري للدولة، نتيجة تباين انظمتها القانونية وكذا اختلاف تكييفها القانوني، الا انها تبقى تشكل فئة قانونية جديدة ومتميزة عن الهيئات التقليدية نظرا لما تتمتع به من استقلالية عضوية ووظيفية عن السلطة التنفيذية وفي مواجهة المتدخلين والمتعاملين في المجالات التي تتولى تنظيمها وضبط النشاط فيها. وإن كانت هذه الاستقلالية نسبية فقد تم تكريسها بشكل متفاوت بين سلطة ضبط وأخرى وتعتبر محدودة نظرا لتدخل السلطة التنفيذية بأشكال رقابية مختلفة وما يميز هذه السلطات هو أن المشرع منحها اختصاصات متفاوتة تعبر على ممارسة امتيازات السلطة العامة وتعود في الأصل إلى السلطة التنفيذية أو القضائية أو هما معا، في ظل غياب معيار واضح لتوزيع هذه الاختصاصات بينها. غير أنه في المقابل، عمل على تكريس نوع من التوازن بين هذه الاختصاصات الاستثنائية وضمان حقوق المتدخلين والفاعلين من خلال النص على حياد هذه السلطات والتي تعززها استقلاليتها وتوفير ضمانات قانونية موضوعية وإجرائية، خاصة عند ممارستها اختصاص فرض الجزاءات وتسوية النزاعات وإن كانت هذه الضمانات قاصرة ا حق الطعن القضائي أمام الجها ا أمام الجهات القضائية، بالإضافة إلى منح المخاطبين بقرار مقارنة بتلك المعمول القضائية الإدارية المختصة واستثناءا أمام الجهات القضائية العادية، في ظل عدم وجود مبرر قانوني واضح لتوزيع ا غير موحدة ومشتتة 􀁵 ا بين القضاء الإداري والعادي، كما أن القواعد التي تحكم منازعا 􀁵 الاختصاص بنظر منازعا ذه القرارات. 􀁷 بين القواعد العامة ونصوصها المنشئة، الأمر الذي لا يخدم مصالح المعنيين لذلك يمكن القول بأن النصوص الناظمة لسلطات الضبط المستقلة في التشريعين الجزائري والمغربي تتسم بالضعف الات يظهر كأنه تبني صريح 􀀭 ا القصور من عدة جوانب، فرغم أن الإنشاء المتزايد لهذه السلطات في مختلف ا 􀁷 ويشو لنموذج سلطات الضبط المستقلة ومعيار حاسم لتأكيد دور الدولة الضابطة وتخليها عن التسيير المباشر والمركزي، إلا أنه بتحليل نصوصها المنشئة والرجوع إلى الواقع العملي نجد تردد واضح في خروج الدولة الجزائرية والمغربية من التنظيم والتسيير الات، باعتبار أن السلطة التنفيذية تبقى تلعب دورا حاسما ومؤثرا في الكثير من الجوانب، الأمر الذي 􀀭 المباشر لهذه ا يمكن تبريره بتبني هذا النموذج من الدول الغربية، خاصة اللبرالية، دون دراسة معمقة تتناسب مع خصوصية المنظومة القانونية الجزائرية والمغربية.