الإجراءات الموجزة في التشريع الجزائي الجزائري

Abstract

الملخص استحدث المشرع الجزائري نظام المثول الفوري من خلال تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 15-02 المعدل و المتمم، و جعل هذا النظام كبديل جزئي لإجراءات التلبس في القضايا التي لا تستدعي تحقيقا، إلا أنه تطلب للجوء إليه ضرورة تحقق مجموعة من الشروط و إتباع جملة من الإجراءات، ليتم بعدها البث في القضايا المحالة وفق هذا الإجراء بصورة سريعة من قبل الجهة القضائية المختصة، و من ثم تفادي مشكلة تكدس القضايا الذي بات يرهق كاهل جهاز العدالة على جميع المستويات لا سيما تلك المختصة بالمجال الجزائي، شريطة ضمان احترام أهم الحقوق والحريات المكفولة بموجب النصوص القانونية على المستوى الوطني والدولي والتي يكون من شأنها ضمان محاكمة عادلة و نزيهة وفق ما هو معمول بها في إطار إجراءات المحاكمة العادية . كما نص أيضا على إجراء الأمر الجزائي والذي يعد بديل من بدائل الدعوى العمومية والغرض منه المساهمة في التحقيق في القضايا المعروضة أمام القضاء. لتبسيط واختصار الإجراءات، والتي يكون فيها الحكم بالغ ا رمة فقط، وهذا بسبب نوع الجريمة وآثارها، ولذلك فقد نص المشرع على الإعمال بهذا الإجراء متى توافرت شروط معينة منصوص عليها في الأمر 15 / 02 ، ويهدف المشرع من خلال جملة هذه الإجراءات إلى الإسراع بالفصل في القضايا التي لا تستلزم بطبيعتها البحث فيها وتوسيع التحقي