الوكالة الوطنية لتنمية السياحة كألية لتثمين العقار السياحي في التشريع الجزائري

Abstract

كلفت الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة المؤسسة العمومیة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري بتهیئة وترقیة العقار السیاحي واقتنائه واستئجار ه، شریطة أن یكون داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، لیتم إعادة بیعها للمستثمرین، أو تقوم الوكالة بمنحها كامتیاز لهم واستغلال الباقي منها، كل ذلك بهدف مساهمة الوكالة في تحقیق التنمیة المستدامة التي تهدف الدولة الجزائریة لتحقیقها. كما یعد العقار السیاحي أحد أصناف العقار الموجه للإستثمار، وقصد جعله أحد ركائز التنمیة الإقتصادیة و السیاحیة كرس المشرع نمط الإمتیاز كآلیة لإستغلاله، و تعد أملاك الدولة بنوعیها العامة والخاصة نطاق تطبیقه، وقد ظهر ذلك سنة 2008 عندما أقر المشرع بنظام الإمتیاز غیر القابل للتحویل إلى تنازل، عن طریق المزاد العلني كأصل والتراضي كاستثناء على أراضي الدولة الخاصة، لنصل في الأخیر لتبني نظام الإمتیاز بالتراضي بموجب قانون المالیة التكمیلي 2011 بهدف تشجیع المستثمرین في العقار السیاحي.