طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطأ القضائي

Abstract

إن الحديث عن الحبس نتيجة خطأ القضائي سواءا كان نتيجة حكم نهائي بالبراءة بعد الإدانة أو مؤقت، شأنه شأن العقوبة يمس بحرية الفرد في التنقل، كما يسبب أضرار مادية ومعنوية، وبالتالي فإن الحبس بعد انتفاء وجه الدعوى أو البراءة بعد سبق الإدانة، ما هو إلى ضريبة يدفعها الفرد من حريته، وعليه فوجب تحمل السلطات في الدولة مسؤوليتها اتجاه هؤلاء الأشخاص وفق ما تقرره قواعد المسؤولية، وعليه فإن إقرار الدولة بمسؤوليتها عن الخطأ القضائي ما هو إلا حلقة من حلقات تجسيد دولة القانون ومبدأ المحاكمة العادلة ، ويمثل اعت ا رفا لأحقية الشخص في الحصول على تعويض عادل جراء السير المعيب لمرفق القضاء وهذا ما تبناه المشرع من خلال إقراره لمسؤولية الدولة عبر الدساتير المتعاقبة إلا أن التجسيد الفعلي كان 80 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية و الذي جاء بنظام قانوني كامل - بصدور القانون 86 للتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر و الخطأ القضائي بنصه على أوصاف الضرر الموجب للتعويض و الجهة المختصة به وكذا إجراءات منحه . إن إعادة النظر طريق من طرق الطعن الغير عادية في الأحكام الجزائية، ولا يمكن اللجوء إليه إلا بعد أن تستنفذ جميع طرق الطعن العادية و غير العادية . ويهدف الطعن بإعادة النظر إلى إلغاء الأحكام الباتة المنافية للعدالة، ويستند في ذلك إلى عناصر إثبات جديدة، لإصلاح الأخطاء القضائية التي شابت الحكم المطعون فيه، وعلى هذا الأساس فإن طلب إعادة النظر لا يمكن اللجوء إليه إلا بعد أن تتوفر الأسباب المحددة على سبيل الحصر التي حددها المشرع لطلب الإعادة. وقد حدد المشرع الجزائي الأحكام التي يجوز الطعن فيها و الأشخاص الذين يحق لهم تقديم الطلب، ونظم مراحل تقديم و إصدار الحكم في الطلب من خلال نصوص تشريعية محددة، ولم يضع المشرع ميعادا معينا لتقديم الطلب، وأعطى الحق لتقديم طلب الإعادة مرة أخرى إذا كان بني على أسباب مختلفة عن الأسباب التي قدمت أول مرة، كما نظم المشرع أيضا الآثار المترتبة على طلب الإعادة سواء كان بإلغاء الحكم المطعون فيه وزوال جميع أثاره أو تعويض المحكوم عليه الصادر بحقه حكم بالبراءة.