الحماية الجنائية للموظف العام

Abstract

إن للوظيفة العمومية أهمية بالغة في السير الحسن للمصالح الإدارية و المؤسساتية للدولة لذلك خصها الفقه بالبحث المستمر و الاهتمام لتحديد إطارها المفاهيمي ، فظهر نظام البيئة المفتوحة و نظام البيئة المغلقة و الذي استمد منها المشرع الجزائري أحكامه. يتعرض الموظف العام أثناء أدائه لوظيفته لجرائم تتمثل في الإهانة و السب و القذف والتهديد و الإكراه و التعدي بالقوة و العنف و قد نص التشريع الجزائري و العديد من التشريعات الأخرى على تجريمها و أقرت العقوبات المناسبة لكل جريمة منها و ذلك لتوفير الحماية الجنائية للموظف العام , كما وفرت التشريعات بما فيها التشريع الجزائري حماية جنائية إجرائية و ذلك في حالتين ، تتمثل الأولى في كون الموظف العام متهما ، حيث قيد تحريك الدعوى العمومية بالإذن ، في الجرائم التي يرتكبها بعض الموظفون العموميون . بالرجوع إلى مقتضيات القانون الجنائي الجزائري ، نجد أن المشرع الجزائري حصن الموظف العمومي من شتى أنواع الإهانة المادية و المعنوية ، التي من المحتمل ان يتعرض لها أثناء ممارسته لوظيفته كما جرم و عاقب على المساس بشرفهم ، أو اعتبارهم من طرف الغير ، إلا أن عند تعرض أحد الموظفين للإهانة فإن المحكمة و قبلها النيابة تلزمهم بالشهود و الإثبات في تجاهل تام لرسمية مهمتهم خاصة أن معظمهم لم يشرعوا في مزاولة هذه الوظيفة إلا بعد أداء اليمين القانونية التي تضفي الرسمية على إدعاءاتهم و تظلماتهم . و قبل الوقوف على الحماية الجنائية للموظف العام كان لابد من التطرق إلى مفهومه الإداري و كذا الجنائي في التشريع الجزائري وغيره من التشريعات. إضافة إلى الحماية الجنائية للموظف العام كونه مجني عليه، و ذلك برفع قيد الشكوى على تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم، كما لم تشترط أمرا بالقبض من الجهة المختصة على المتهم الذي يتعرض للموظف أثناء أدائه لمهامه