النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائري

Abstract

إستغلاله، و هي من أهم الانشغالات المطروحة على الساحة الإقتصادية والقانونية، ومن المسائل الشائكة التي واجهتها الحكومة ، وخاصة فيما يتعلق بطبيعة حق الملكية في هذا النوع من العقار وطرق اكتسابه، حيث تم التحول ص ا رحة من فكرة الملكية التامة التقليدية إلى المفهوم الحديث القائم على حق الانتفاع. فمنذ السبعينات ) 1970 (، وفي إطار ظهور أول نواة للاستثمار الذي ارتبط في البداية بالمجال الصناعي ومحاولة توطين أغلب المركبات الصناعية و تركيزها في مناطق معينة و متنوعة عبر أنحاء الوطن والى غاية الوقت الحالي أين تنوعت الاستثما ا رت و مناطق تركيزها، عمدت السلطات المعنية في هذا الميدان إلى إيجاد طرق عديدة و حديثة لكستغلال تختلف عن ما هو معروف في القواعد العامة للقانون، كما إختلفت بشختلاف وتنوع السياسات و الإديولوجيات التي ميزت الطبقة السياسية في الدولة إنطلاقا من صدور الأمر 74 / 26 المتضمن قانون الإحتياطات العقارية ، والذي كان إشت ا ركيا في محتواه بتكريسه ملكية الدولة واحتكارها لكل المعاملات العقارية، وصولا إلى المرسوم التشريعي 93 / 12 الذي كرل الإنفتاح الإقتصادي والأمر 01 / 03 الذي منح للخواص حق التعامل في العقا ا رت و عرض أ ا رضيهم لكستثمار الصناعي