المسؤولية الإدارية عن الخطأ الطبي في التشريع الجزائري

Abstract

تمحورت دراستنا حول المسؤولية الإدارية عن الأخطاء الطبية في التشريع الجزائري، و لقيام المسؤولية الإدارية لابد من توفر شرط الخطأ الطبي كأساس لقيام هذه المسؤولية في حق مرافق الصحة العمومية، و هذا ما أوجب علينا منطقيا بداية مذكرتنا بدراسة الخطأ الطبي من جميع نواحيه، مرورا إلى الضرر الطبي الذي يعد ركنا واجبا و لازما، لأن التعويض يعتمد عليه، و إذا تحدثنا على علاقة السببية في المجال الطبي، سنقول بأنها من الأمور العسيرة جدا، نظرا لتعقد جسم الإنسان وخصائصه و إختلافه من شخص إلى آخر و قد يتعدد السلوك الذي يؤدي إلى نتيجة واحدة، أما إذا تحدثنا على المسؤولية الإدارية لمرافق الصحة العمومية القائمة على أساس الخطأ الطبي، فنقول هي مسؤولية ذات طبيعة خاصة، لأنها تتعلق بأهم حق و هو الحق في الحياة وسلامة الجسد و لذلك وجب وضع قواعد تنظيمية تراعي خصوصية هذا النوع من المسؤولية، ويبقى الإلتزام الملقى على عاتق مرافق الصحة العمومية بصفة عامة، و على عاتق الطبيب بصفة خاصة، هو إلتزام بالحيطة و الحذر و العناية، و الإثبات المتمثل في إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون، حيث نرى بأن عبء الإثبات ليس أساس المسؤولية، و إنما يرجع إلى طبيعة الإلتزام، فالالتزام يتمثل في بذل العناية، و عموما الإثبات يقع على عاتق المريض المتضرر، ويبقى القاضي الإداري هو المختص بتقدير الخطأ الطبي في الميدان الإستشفائي . و لقد ضمن القانون للمضرور حق اللجوء للقضاء من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة النشاط الطبي و ذلك عن طريق دعوى التعويض الإدارية، و التعويض في هذا المجال غالبا ما يكون بمقابل مادي نظرا لصعوبة تطبيق التعويض العيني في المجال الطبي، و تعويض بمقابل يكون نقديا و هو الذي نجده في الساحة العملية، وتقديره يكون إما بإرادة الأطراف أو بنص قانوني و التي تنظر أساسا إلى حجم الضرر و جسامته، و إلى جانب التعويض هناك جزاءات تفرضها إدارة مرفق الصحة العمومية، إضافة إلى هيئات أخرى تتمثل في المجلس الجهوي أو المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، كإجراءات تأديبية تصدرها و تطبقها، و يتم هذا بتسليط عقوبات يقرها القانون، بناءا على إثبات وقوع الخطأ الطبي و مرتكبه بصفة عامة. فالمريض عند اللجوء إلى مرافق الصحة العمومية للعلاج، ينتظر أداء خدمة عامة لأن له الحق طبقا للقوانين و اللوائح للإنتفاع بخدمات المرفق العام و هذا بتحقق طلباته وحاجاته في تلقي خدمات صحية جيدة يعتبر حق من حقوقه، غير أن الواقع المعاش يثبت العكس من خلال الصور السلبية