الإخلال بحق المتهم في الدفاع

Abstract

إن حق الدفاع من أهم ركائز المحاكمة العادلة وعليه فقد كلفته الدساتير وكذا المصادر الدولية من إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فإذا كانت الإجراءات الجزائية ضمان فاعلية العدالة، فإن هذه الغاية لا تتحقق إلا بضمان حماية الحقوق الأساسية لكل شخص تتعلق به وخاصة المتهم. فحق الدفاع هو ذلك الحق الذي كفل لكل شخص حرية إثبات، ففي الدعوى وحرية دفع ما يوجه إليه أمام الجهات القضائية من اتهام. هذا الحق قد يضطلع به بنفسه وقد يمارسه عنه غيره من المحامين أو المدافعين القضائيين، حيث لا يغني دفاع المحامي عن دفاع التهم عن نفسه وحق التهم في الدفاع يعود إلى الحضارات القديمة التي كانت تعتبر الإخلال بحق التهم في الدفاع والتحيز يغضب الله كما في الحضارة المصرية وكذا الشريعة الإسلامية التي لا تسمح بمحاكمة شخص وإدانته إلا بعد أن تعطي له الفرصة في تقديم دفاعه. أما المواثيق الدولية فقدمت بعض الضمانات التي يجب أن يحاط بها التهم وهي: -تمكين التهم من تقديم دفاعه والاتصال بمحام يختاره بنفسه. - أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له. - أن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه. - ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بذنب. هذه الضمانات تبناها المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 96 حرصا منه على احترام حق المتهم في الدفاع.