النظام القانوني للعقار الاقتصادي في قانون الاستثمار

Abstract

يعد العقار الاقتصادي من الآليات الجوهرية التي تعتمد عليها الدولة الجزائرية في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما بعد الإصلاحات العميقة التي مست المنظومة القانونية، وعلى رأسها القانون 23-17، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، الذي جاء ليضع إطارا موحدا وشفافا لتسيير العقار العمومي الموجه للاستثمار، وقد ركز هذا النص التشريعي على ضبط الجوانب الإجرائية المرتبطة بمنح العقار، حيث أنشئ المنصة الرقمية للعقار الاقتصادي لتقليص الآجال وتفادي البيروقراطية، مع إسناد صلاحيات واسعة للوكالة الجزائرية للعقار الاقتصادي، التي أصبحت تشرف على إعداد خرائط العقار بالتنسيق مع الجهات المعنية، دراسة الملفات، وضمان المتابعة الميدانية، كما نظم منح العقار عبر الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، وألزم المستثمر باحترام آجال الانجاز، تحت طائلة سحب العقار في حال الإخلال بالالتزامات، مما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد استعمال العقار العمومي وتحقيق النجاعة الاقتصادية في تسييره.