المصالحة في الجريمة الجمركية

Abstract

في ختام د ا رستنا لموضوع البحث عن المصالحة في الجریمة الجمركیة لا بد من الإشارة ولو بإیجاز إلى ما تمیز به البحث عن المصالحة مقرون بالنتائج والتوصیات التي استخلصناها منها. وقد وجّهنا اهتمامنا منذ البدء إلى إظهار خصوصیة المصالحة وما أحاط بها المشرع من شروط شكلیة وإج ا رئیة، وكذا شروط تتعلق بأط ا رفها، و أ رینا أیضا كیف رخص المشرع في قانون الجمارك لهیئات تنفیذ المصالحة، وكیف یتم تكوین لجانها، وكذا عملها مع احت ا رم الآجال المقررة. وفي معرض بحثنا أوردنا القوالب الأساسیة التي یتم بها تنفیذ المصالحة، واستهدفنا من خلالها توضیح الشروط والإج ا رءات الشكلیة المفروضة قانونا باعتبارها الأساس. كما أ رینا أن للمصالحة أثار بالنسبة لأط ا رفها وكذا بالنسبة للغیر. ونخلص في الأخیر إلى أن المصالحة تبقى من أهم الطرق البدیلة لفض الن ا زعات بطریقة ودیة، لما تحمله من أبعاد ذات طبیعة متعددة، فإدارة الجمارك تستفید من عدة منافع وم ا زیا من أج ا رء المصالحة مع مرتكب الجریمة الجمركیة، فهي تسمح بتخفیف الأعباء التي تقع على عاتق الإدارة، وتسمح لإدارة الجمارك تحصیل حقوقها بأكثر فعالیة مقارنة مع الطرق القضائیة. كما أنها تخفف العبء على المحاكم وتجعل القضاء یركز جهوده على القضایا الأساسیة، وتفادیا لطول الإج ا رءات وتعقیدها. كما لها فوائد اقتصادیة تتجلى في تمكین الدولة من الحصول على الموارد المالیة الإضافیة.