الحماية الإدارية للأملاك الوطنية العامة

Abstract

تعتبر الاملاك الوطنية الوسيلة المادية الاساسية التي تعتمدها الدولة والجماعات المحلية لممارسة نشاطها وانجاز مشاريعها بهدف تحقيق المنفعة العامة، لهذا كان من الضروري اخضاعها لنظام حماية استثنائي. تنصب حماية الاملاك الوطنية بداية على الجانب الوقائي، الذي يلعب فيه التشريع دورا هاما، وذلك برصد قواعد قانونية واجهزة ادارية تسهر على حمايتها، سواء في مرحلة اكتسابها او تسييرها. كما تنصب ايضا على الجانب العلاجي الذي تتقاسمه كل من الادارة والقضاء بنوعيه الاداري والعادي ، بغية ردع كل معتد على هذه الاملاك حتى لو تعلق الامر بالإدارة نفسها