منازعات العقود التوثيقية المشهرة ومدى سلطة القاضي العادي في إبطالها

Abstract

سعى المشرع الج ا زئري لإثبات واستق ا رر الممكية العقارية بموجب القانون رقم 06 - 02 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، وذلك بتحرير العقود من قبل الموثق العمومي لدعم الثقة والائتمان في العلاقات العقارية، بجعل عممية الشهر المصدر الوحيد لمحقوق العينية سواء كانت أصمية أو تبعية فهو الذي ينشئها ويعدلها وينقمها، كما لا يمكن الاحتجاج بها إلا من تاريخ قيدها في السجل العقاري استنادا إلى مبدأ القيد المطمق، وم ا رعاة الأشخاص المتضررين من الحقوق المشهرة أجاز الطعن في حجية العقد المشهر باعتبار أن المشرع لم يأخذ بمبدأ الأثر التطهيري لمشهر وجعل من حجية العقد المشهر حجية نسبية لا مطمقة