النظام القانوني للتجمع ذو المنفعة الإقتصادية

Abstract

إن التطورات الاقتصادیة التي تجري في العالم المتقدم ، من شانها أن تكون محفزا لأغلب الدول للقیام بإنشاء تجمعات اقتصادیة تخدم مصالحها و تمكنها من مواجهة عالم الیوم الذي هو عالم تنافس اقتصادي، حیث أن التجمع الاقتصادي أصبح وسیلة متفق علیها من قبل المهتمین بموضوع التنمیة باعتبارها الوسیلة الأكثر ضمانا للوصول إلى مستویات معتبرة من التنمیة الاقتصادیة . فالتجمعات الاقتصادیة حتمیة فرضتها الظروف التنافسیة داخل السوق ، كما أصبحت وسیلة تلجا إلیها المؤسسات الكبرى في الدول المتقدمة قبل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول النامیة نتیجة سعي الأعوان الاقتصادیین لتحقیق مصالحهم الخاصة لذلك توجب تدخل القانون لتاطیر و تنظیم عملیات التجمعات الاقتصادیة