متطمبات الموازنة بين حماية الحريات والضبط الإداري

Abstract

تبين لما من خلال موضوع مذكرتنا المتمثل في متطمبات الموازنة بين حماية الحريات والضبط الإداري أن تجسيد عممية الموازنة في الواقع ليست باليينة وذلك بسبب مرونة مفيوم النظام العام، إذ يتغير في مضمونو من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر متأث ا ر بالظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والأخلاقية السائدة في المجتمع، ومما لا شك فيو أن وضع الحريات العامة في الدولة لا يقاس بالمبادئ الأساسية ولا بالقواعد التي نص عمييا القوانين، بقدر ما يقاس بمدى فعالية الحماية التي تريدىا الدولة وتوفرىا لو، لذلك كان ولا ا زل القضاء بغض النظر عن موقعو الزماني أو المكاني عبارة عن مي ا زن يحمل فيو الكفة اليمنى الحرية وفي الكفة اليسرى النظام العام، فإذا تغمب حمل الحرية عمى النظام العام ظل المجتمع فوضويا، وان حدث العكس فالمجتمع يظل مستبدا. ولعل أىم وسيمة لتجسيد ىذا التكامل والتوازن تكمن بالدرجة الأولى في الرقابة القضائية التي يتمتع من خلاليا القاضي الإداري بالسمطات يمارسيا عمى كل الأعمال والإج ا رءات المتخذة من قبل السمطات الإدارية بمناسبة ممارستيا لمنشاط الضبطي، ومنو فإن القاضي الإداري يعتبر بحكم القانون حاميا لمحريات العامة، من خلال سيره عمى تجسيد مبدأ خضوع السمطة الإدارية لسيادة القانون في علاقاتيا مع الأف ا رد بإعتبارىا إحدى أسس ودعائم دولة القانون.