آليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري

Abstract

شهدت العقوبة تطورا ملحوظا في الغرض الذي تسعى إليه وكذا أساليب تنفيذها أدى بالضرورة إلى تطور آليات تطبيقها وتجهيزها وفقا لمقتضيات وتوصيات الاتفاقيات الدولية المعتمدة والتي صادقت عليها جل الدول وقد كان المشرع الجزائري من بين الدول التي تبنت هذا التطور وعملت على تجسيده فقد صادقت على عديد الاتفاقيات التي كان هدفها التنديد بحقوق السجين والمطالبة بحمايتها فنجده تبنى معظم ما نصت عليه مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء. ويظهر ذلك من خلال القانون 72/02المتضمن تنظيم السجون وإعادة تربية السجناء والذي ألغي بموجب القانون رقم 05/04المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و الذي أقر بموجبه المشرع بأساليب معاملة السجناء داخل وخارج المؤسسات العقابية وتناول أيضا حقوق السجين وواجباته. وحدد الهيئات الإدارية التي تتولى وضع التنظيم الذي تسير وفقه الإدارة العقابية، كما حدد الهيكلة البشرية والمصالح الإدارية والمديريات التي تعمل في مهمة الإشراف الإداري بالنسبة للإدارتين المركزية والمحلية. وأخيرا حدد هذا القانون اختصاص قاضي تطبيق العقوبات في مجال الإشراف القضائي وجعله إحدى مؤسسات الدفاع الاجتماعي وأناطه بمهام أخرى غير التي خولت له في ظل القانون السابق الملغى.