1.علوم قانونية وادارية
Permanent URI for this collectionhttp://172.16.2.43:4000/handle/123456789/613
Browse
Browsing 1.علوم قانونية وادارية by Title
Now showing 1 - 20 of 2456
- Results Per Page
- Sort Options
Item 15/247النظام القانوني للجان الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي(2017-07-12)إن إخضاع الصفقات العمومية إلى الرقابة بكل أنواعها أمر لابد منه لكن هذه الرقابة لن تحقق أهدافها من خلال تنوع أجهزتها وتعقيد إج ا رءاتها بل بتفعيلها، ولذلك عمدنا في هذه الد ا رسة إلى تسليط الضوء على أهم رقابة تتعرض إليها الصفقات العمومية ألا وهي الرقابة الداخلية والخارجية، وأهمية الدور الذي تلعبه اللجان التي تقوم بهذه الرقابة. إن الرقابة الداخلية والخارجية التي تفرض على الصفقات العمومية والتي تمارس من طرف لجان صفقات مختصة بهذا الشأن، لها نظام قانوني واضح ومحدد في تنظيم الصفقات العمومية. وقد عرف هذا النظام تطو ا ر ملحوظا منذ أول قانون للصفقات العمومية، إلى تحسين الأداء الرقابي لهذه اللجان، وذلك بإدخال تعديلات على تشكيلتها بما يتناسب مع حركة التنمية الاقتصادية، وكذا اختصاصاتها بما يضمن أداء هذه اللجان لدورها الرقابي بكل وضوح بعيدا عن التعقيد والتكثيف. إن الدور الرقابي الذي تمارسه لجنة الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية الداخلة في اختصاصاتها له من النتائج التي تعكس أهمية الرقابة الخارجية القبلية، وذلك لأنها تتوج بمنح التأشيرة التي تمكن المصلحة المتعاقدة من استكمال إب ا رم الصفقة وتنفيذها فيما بعد.Item 247/ التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية على ضوء المرسوم 15(2016-06-03) عيادي, نزيهة; عيادي, شهرةأحاط المشرع الج ا زئري الصفقات العمومية بمجموعة من الضوابط و القيود في مختلف م ا رحلها بدءا من مرحلة الإب ا رم إلى غاية تنفيذها كما ضمن لأط ا رف الصفقة الحقوق و الإلت ا زمات الواجبة لكل طرف للتقيد بها و عدم الخروج عنها، رغم هذا فإنه قد تظهر خلال مرحلة الإب ا رم أو التنفيذ منازعات قد تضر بأحد الأطراف إذا أوجد المشرع 247 واضعا أطر لتسوية هذه الن ا زعات من خلال التسوية / مجموعة من الضمانات من خلال تنظيم الصفقات 15 الودية كطريق أولي التي تبادرها الإدارة عن طريق لجان الصفقات أو من خلال التحكيم إلا أن هذا لا ينفي اللجوء إل طريق ثان متمثل في القضاء الإداري في حال فشل هاته الأخيرة في حل الن ا زع القائم وديا.Item CNIالنظام القانوني للمجلس الوطني(2020-05-03) ملوك, فريدةمن خلال د ا رستي للمجلس الوطني للاستثمار وقفت على الهيكل التنظيمي له وكذا علاقته بالأجهزة المكلفة بالاستثمار وخلصت إلى أن هذا الجهاز يتمتع بطابع است ا رتيجي هام، إضافة إلى نظامه القانوني القائم على النهوض بالاقتصاد الوطني ودوره الفعال في ذلك. فالمشرع الج ا زئري أولى اهتماما بالغا لهذا الجهاز وأعطاه القانون صفة الشخصية المعنوية واعتبره حكومة مصغرة وخول له العديد من الصلاحيات لبلوغ هدفه . وعصارة قولي إن المشرع الج ا زئري وفق في اختيار المجلس الوطني كجهاز مكلف بالإش ا رف على الاستثمار بنوعيه الوطني والأجنبي على حد سواءItem Maintenance et Diagnostic Des Défauts d'un Véhicule Électrique(2023-06-11) GHOUL, Youcef; MALAOUI, SamirRésumé La transition vers les véhicules électriques est essentielle pour réduire la pollution environnemen- tale. Cette recherche met en évidence l’importance de la maintenance et du diagnostic pour assurer la fiabilité des véhicules électriques. Les chapitres abordent l’introduction aux véhicules électriques, la maintenance industrielle, le diagnostic des défaillances et l’application de méthodes de maintenance pour améliorer les performances. En intégrant ces domaines, nous maximisons l’efficacité opération- nelle des véhicules électriques et contribuons au développement durable. Les véhicules électriques offrent de nombreux avantages, mais des défis subsistent. Cependant, avec l’innovation technologique et l’engagement envers la durabilité, nous pouvons créer un avenir plus propre et plus durable. صخلم ثحبلا اذه طلسي .يئيبلاثولتلا نم دحلل ا يرورض ارمأ ةيئابرهكـلاتارايسلا ىلإ لاقتنالا دعي ةمدقم لوصفلا يطغت .ةيئابرهكـلا تابكرملا ةيقوثوم نامضلصيخشتلاو ةنايصلا ةيمهأ ىلع ءوضلا ةنايصلا قرط قيبطتو ، لاطعألا صيخشتو ، ةيعانصلا ةنايصلاو ، ةيئابرهكـلا تارايسلا ىلإ ةيئابرهكـلا تابكرملل ةيليغشتلا ةءافكـلا نم دي زن ، تالاجملا هذه جمد لالخ نم .ءادألا نيسحتل لازت ال نكـلو ، دئاوفلا نم ديدعلا ةيئابرهكـلا تارايسلا مدقت .ةمادتسملا ةيمنتلا يف مهاسنو لبقتسم قلخ اننكمي ، ةمادتسالاب مازتلالاو يجولونكتلا راكتبالا عم ، كلذ عمو .تايدحت كانه .ةمادتسا رثكأو فظنأ Abstract The transition to electric vehicles is essential to reduce environmental pollution. This research hi- ghlights the importance of maintenance and diagnostics to ensure the reliability of electric vehicles. The chapters cover the introduction to electric vehicles, industrial maintenance, fault diagnosis and the application of maintenance methods to improve performance. By integrating these areas, we maxi- mize the operational efficiency of electric vehicles and contribute to sustainable development. Electric vehicles offer many benefits, but challenges remain. However, with technological innovation and a commitment to sustainability, we can create a cleaner, more sustainable future.Item ا لوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار الحضري(2017-06-10) سالمي, بدر الدين; سعود, سولافإن العلاقة بين التعمير والعقار وثيقة جدا، ولمواكبة التخطيط العقاري للتخطيط العمراني يستوجب وضع آليات لضبط المعاملات المتعلقة بالعقار، بهدف تقييم صلاحيات الجماعات المحلية في مجال التهيئة والتعمير وتبيان مدى كفاءتها للتكفل بمشاكل المواطنين خاصة منها تسوية ملكية العقار التي تعد أبرزها خاصة على مستوى الاستثمار، فبنشأة الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار الحضري ضبطت العديد من المعاملات وحلت أبرز المشاكل في مجال العقار الحضري إلا أن هذا لم يمنع من تفاقم بعض المشاكل، وظهور أخرى. وإنه لأكبر دليل على ذلك المنازعات المطروحة أمام مختلف الهيئات القضائية بشأن المساحات المهيأة للبناء والتي هي في تزايد مستمر، وذلك بسبب عدم التحكم في مسار النمو العمراني من طرف الجماعات المحلية، بواسطة الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار الحضري، وهذا ناتج عن اتساع رقعة السكن العشوائي وانتشار الأحياء القصديرية، وعدم تحكم الوكالة في تسيير التراث العقاري وغياب مسح دقيق للأراضي خاصة التي تحولت من أراضي فلاحية إلى حضرية، وأيضا وجود مضاربة تقوم بها الجهات الخاصة، الأمر الذي أثقل عاتق المواطن في اللجوء للوكالة واقتناء سكن حضري، فيكتفي بالبناء الفوضوي، كما أن نشاط الوكالة فيما يتعلق بالتوسع العمراني على حساب المساحات الزراعية، وعلى حساب المحيطات الطبيعية، أصبح يهدد مصادر الغذاء في المستقبل، ولهذا وجب على الدولة التدخل في هذا النطاق لوضع حد لذلك، وتكثيف آليات الرقابة خلاف أدوات التهيئة والتعمير، لأن الواقع العملي نجدها تتغير على حسب المشاريع المقترحة من طرف الوكالة، وليس تغير المشاريع على حسبها، وأيضا ضمان تسهيل الحصول على العقار الحضري، وذلك لكون الوكالة الولائية وكونها ذات طابع صناعي وتجاري، فإن هدفها الأساسي الربح السريع، ولا يهمها بذلك القدرة الشرائية للمواطن البسيط، أمام الغلاء الفاحش للعقار، وبالتالي خلق توازن للتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية وعامل البيئة، إضافة إلى ذلك وضع ترسانة قانونية دقيقة تتحكم باختصاص الوكالة، وليس إحالتها على النظام الداخلي الذي تنشؤه الأمر الذي يفتح مجال أكبر في استخدام سلطتها، ونفوذها كإدارة، ويجعلها تتعسف في استخدام سلطتها اتجاه المواطن خاصة. ومن هذا المنطلق نجد أن العقار الحضري بالمفهوم الحديث يحتاج إلى توعية أكثر في الجزائر، للمحافظة عليه، وللمحافظة على الوعاء العقاري بصفة عامة، إذ لا يستقيم التطور والتنمية على حساب تراث ثقافي، سياحي، أو تاريخي، أو على حساب المساحات الزراعية. فتحقيق التوازن في الحصول على العقار بمختلف أنواعه فلاحي، صناعي، تجاري، أو حضري، يحقق أهداف التنمية المستدامة وإقامة مجتمعات عمرانية ناجحة وجاذبة للسكان ذات طابع جمالي وفقا للمعايير الدولية.Item االخطأ القضائي الموجب للتعويض في المادة الجزئية(2020-12-12) طوالبية, ضياء الحقItem االرقابة التقنية للبناء في التشريع الجزائري(2019-06-10) زايدي, رفيق; ونادي, عبد العزيزItem االستثمار في األمالك الخاصة للدولة(2023-07-10) جدواني, عامرأدركت الجزائر كغيرها من الدول دور و أهمية الاستثمار في دفع عجلة الاقتصاد، وإنعاش التنمية فبادرت بداية من التسعينات إعداد إستراتيجية استثمارية من خلال جملة من الإصلاحات الاقتصادية و القانونية تهدف إلى توفير بيئة حمائية للاستثمار تتماشى والتوجه الاقتصادي المشجع للاستثمار من خلال تهيئة وتعبئة العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة، كما تضمن قانون الاستثمار مجموعة من الضمانات والامتيازات التحفيزية كمدخل لتثمين فرص الاستثمار بالإضافة إلى استحداث أجهزة لدعم ومرافقة المستثمر في جميع مراحل مشروعه الاستثماري، وذلك في إطار التصحيح الهيكلي. ولكن رغم الجهود المبذولة للنهوض بمناخ الاستثمار وتأهيله، يبقى إقبال المستثمرين ضعيفا بسبب عدة عوائق حالت دون تحقيق النتائج المرجوة، علاوة على ذلك فكافة الإصلاحات لم تكن كافية في نظر القائمين على التصنيفات الدولية لقياس مناخ الاستثمار، وهذا ما يأكد ترتيب الجزائر المتأخر ضمنها.Item اإلطار التنظيمي لطب(2020-12-29) نصر, حسين; فتح الله, علاء الدينإن لطب العمل أهمية كبيرة في النظام القانوني الج اقئر ،وهو ضمان للسير الحسن للمراف والمؤسسات سواء العمومية أو الخاصة ، لذلس أقره المؤسس الدستور ونظمه في العديد من القوانين والتنظيمات ، كما ألقم الهيئات والممارسين الطبيين لعدم مخالفة أحكام وقواعد قوانين وأقر عقوبات للمخالفين ولكن ر م كل ما قيل عن المسؤولية والرقابة ، من حيث كيفية ممارسة الرقابة أو من قبل األشخاص أو ال ن كان ذلس فال يعدوا هيئات، إال أنها ال ت اقل ير مطبقة ومكرسة واقعيا وا أن يكون إال بغاية البساطةItem إانتقال الملكية العقارية بين الأحياء في قانون الأسرة الجزائرية(2020-09-19) ساسي, بيازةItem إبرام الصفقات العمومية بالتراضي فيإطار وباء كورونا(2021-06-13) صيقع, أمينةيقوم هذا البحث بدراسة التراضي كاستثناء للتعاقد الاداري (إبرام الصفقات العمومية) في اطار وباء كورونا،حيث اولى المشرع طريقة التراضي بصورة عامة اهمية في مختلف قوانين الصفقات العمومية، وعليه يمتاز التراضي بالنمط العادي والبسيط، وقوام اساس هذا الطريق اعتبار التوافق بين اطراف التعاقد (المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد ). وعليه مع ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على الساحة العالمية والوطنية ،اتخذت الجزائر على غرار كافة بلدان المعمورة اجراءات وتدابير وقائية صارمة لاحتوائها ومجابهتها، حيث يقتضي ابرام الصفقات العمومية الخضوع لأحكام الباب الاول من المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، لكن امام الظروف الحرجة الناجمة عن اثار جائحة كوفيد -19، صعب التقيد بهذه الاحكام على اطلاقها،وفي غياب نص خاص يعنى بذلك ،وجب اللجوء الى المقتضيات القانونية الملائمة ، خاصة منها المنصوص عليها لمواجهة الحالات الاستعجالية والاستثنائية التي تطرا في اهم مرحلة تمر بها الصفقة العمومية، الا وهي الابرامItem Item آثار الإضراب على مبدأ حسن سير المرفق العام(2017-06-14) عبايدية, عطية; صوان, شوقيItem أثار الإفلاس عمى الدائنين(2017-06-10) توايتية, حنان; منصر, خولةItem إثبات الأملاك الوقفية(2022-06-06) بوسهلة, زكرياءيعد الوقف من أعمال البر والخير التي لعبت على مر الزمن دو ا ر محوريا في تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي، نظ ا ر لما يمتاز به هذا التصرف التبرعي من خصائص وممي ا زت جعلت منه أحد مكونات القطاع الخيري ) الوقفي ( وذلك من خلال استثمار أصوله وأرباحه في مشاريع تنموية تحقق نجاحا كبي ا ر وفائدة عامة للمجتمع تستفيد منه الأجيال المتلاحقة باعتبار أن آلية الوقف تعتمد على المحافظة على أ رس المال، وصرف النماء والربح للموقوف عليهم في مختلف وجوه الخير والبر، وهذا يوجب على ناظر الوقف المحافظة على أصل الوقف، والقيام بعمارته وصيانته، و تنميته واستثماره، ليكمل المهمة الواجبة عليه في توزيع ثم ا رته وريعه على مستحقيه ، لذلك وضع الفقهاء ضوابط متعددة لاستثمار الوقف محلي ا ودوليا ، يجب أن ت ا رعى في عقد الوقف للحفاظ على وجوده واستم ا رره واستثماره وتحقيق أهدافه ،هذه الضوابط لها أهمية خاصة لتضمن استم ا ررية الوقف وتطوره . ونظ ا ر للأهمية التي حظي بها موضوع الوقف منذ القدم الأمر الذي تطلب د ا رسة صيغ الوقف والاستفادة منها وتنمية إ ا رداته حيث أن الهدف الاقتصادي من الاستثمار بالوقف هو توليد دخل مرتفع بقدر الإمكان ليتمكن من تقديم خدماته الاجتماعية وانطلاقا من الطرح السابق جاءت هذه الد ا رسة لتعرف على ماهية الوقف بموجب ما نص عليه القانون الج ا زئري .Item إثبات الوقف العام في المناطق الغير ممسوحة في التشريع الجزائري(2021-06-13) فرحاوي, رحابإن المشرع الجزائري أولى إهتماما بالغا بالوقف العام، خاصة الأملاك العقارية منها بسبب الطابع الديني والتعبدي لها ودورها في تحقيق التكافل الإجتماعي بين أفرد المجتمع، وذلك من خلال سن قواعد قانونية هامة بهدف إخفاء الحماية القانونية اللازمة لها، ومن ذلك إهتمامه بتنظيم وسائل إثباتها والتي من بينها الشهادة الرسمية، نظرًا لما لها من أهمية في توثيق واسترجاع الأملاك العقارية الوقفية العامة التي لا تتوفر على سندات مثبتة لها ولإرتباط الإثباتات بحد ذاته بمسألة جوهرية والتي تتمثل في وجود الوقف وضمان تحقق مقاصده واستمرارهItem إثبات بيع العقار المملوك ملكية خاصة في التشريع الجزائـــــــري(2021-06-13) عرعار, وردةنظرا للدور الذي يلعبه العقار المملوك ملكية خاصة في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، قام المشرع الجزائري بتحديد طرق و وسائل إثباته من خلال سنه لجملة من القوانين و الأنظمة التي تتماشى حسب طبيعة الحيز الجغرافي الموجود عليه العقار المراد إثباته، فإذا كنا أمام أراضي غير ممسوحة لا يمكن إثبات الملكية العقارية الخاصة إلا عن طريق العقد العرفي الثابت التاريخ قبل 1971 أو العقد الرسمي المشهر بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا أو الحكم القضائي بالمفهوم العام، أما إذا كنا أمام أراضي ممسوحة فلا بد من الاعتداد بالدفتر العقاري الذي يعد السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي الممسوحةItem أثر التدخل الأجنبي على حقوق الإنسان(2014-06-03) رميلي, خميسةملخص: يهدف موضوع الدراسة لمحاولة بحث مدى تأثير التدخل الأجنبي على حقوق الإنسان التي أدرجت ضمن جدول أعمال السياسة العالمية، لتصبح من القواعد الآمرة التي لا يجوز المساس بها أو انتهاكها،بمعنى لم تعد ذات شان داخلي وإنما أصبحت ذات شان عالمي. ففي ظل الوضع الذي يشهده النظام العالمي من أزمات سياسية وكوارث طبيعية تزايدت حدة الانتهاكات الإنسانية، فاتجه المجتمع الدولي نحو تفعيل مبدأ التدخل الأجنبي، وتم اعتباره كآلية لضمان احترام حقوق الإنسان، ولذا فقد تطلبت دراسة هذا الموضوع ضرورة معرفة مدى فاعلية التدخل الأجنبي في حماية حقوق الإنسان على ضوء النموذج الليبي. لتتوصل الدراسة إلى النتائج التالية : - أن التدخل الأجنبي كمبدأ يمكن الاعتماد عليه لوقف الانتهاكات يعتبر مقبولا، لكن الإشكال فيه يكمن في كيفية ممارسته على نحو منضبط بشكل يمكن معه حماية حقوق الإنسان وتحقيق السلم والأمن الدوليين. - رغم أهمية حقوق الإنسان باعتبارها ذات شان دولي إلا انه قد تم توظيفها خدمة لمصالح الدول الكبرى. - أن التدخل الأجنبي في ليبيا رغم أن دافعه الأساسي إنساني إلا انه قد تم تجاوز الهدف المنشود ليصل لحد تحقيق هدف إنهاء النظام الوصول إلى منطقة جيواستراتيجية، وهو ما يثبت الانتقائية والازدواجية التي يقوم عليها مبدأ التدخل خدمة لمصالح الدول الكبرىItem أثر التعديل الدستوري2020 على العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية(2022-06-05) منصوري, أميمة; بوطرفيف, ناريمانتبين لنا من خلال تفحص مواد التعديل الدستوري 2020 أن المؤسس الدستوري عزز تفوق السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية على البرلمان من خلال تكريس تدخله في الشأن التشريعي من جهة، ومن جهة أخرى احتفظ بسلطته في حل المجلس الشعبي الوطني. وفي المقابل احتفظ المؤسس الدستوري بالدور الرقابي للبرمان بالرغم من تبنيه النظام الشبه رئاسي المعتمد في التعديل الدستوري 2020Item أثر التنافس الصيني-الهندي على الأمن الإقليمي لجنوب شرق أسيا(2017-06-13) ترانتي, عليتعد العلاقات الصينية الهندية من أهم العلاقات الثنائية على مستوى قارة آسيا والعالم على حد سواء – وتكمن هذه الاميية في طبيعة هذه العلاقة المتذبذبة و المتأرجحة بين التفا ؤل المفرط والتشاؤم المشوب بالحذر، في جو لا يكاد يخلو من المنافسة الظاهرة أحيانا والخفية أحيانا اخرى ، خاصة وان الدولتان تعدان من الدول الصاعدة و بقدر ما يتقاسمان مصالح اقتصادية وإستراتيجية مشتركة ، بقدر ما يتقاطعان في الافاق المستقبلية لهذه المصالح ومدى الاستفادة منها ،كما انهما دولتا جوار جغرافي ويتمتعان بامكانيات بشرية واقتصادية وعسكرية وننوية ضخمة